اتهم قيادي حوثي المملكة العربية السعودية بالاستمرار في عداوتها ضد جماعته الانقلابية وذلك على خلفية القرار الاخير الذي اصدرة البنك المركزي في عدن بشأن نقل البنوك العاملة في مناطق المليشيات الى عدن.
وذكر القيادي المتحوث حسين حازب والذي ينتحل منصب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب الحوثية بصنعاء في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس بأن السعودية تستخدم الابتسامة والسلم في الوجه والطعن في الظهر والخاصرة.
وخيّر القيادي الحوثي الرياض بقوله:لابد ان تحسم المملكة السعودية امرها وتختار بين السلام الحقيقي مع اليمن وعدم الحكولة،اوالاستمرار في عدواتها
الظاهرة والخفيّة،ومن ضاق قطعنا مشافره".
وفي تغريدة أخرى حمّل القيادي الحوثي حسين حازب المملكة العربية السعودية والامارات النتائج الاقتصادية المترتبة على قرار البنك المركزي في عدن والذي نص بنقل مقرات البنوك التجارية في صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المدعو حازب "اذا جانا الضرر من البنك او من صياد سمك في البحر، فالغريم الرياض وابوظبي فلا احد لديه القدرة ان يضر باليمن او يهاجمه دون موافقة ودعم واوامر من الرياض وابوظبي.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد امهل خلال الايام القليلة الماضية المصارف العاملة في مناطق سيطرة الجماعة 60 يوماً لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وتوعد من يتخلف بالعقاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خطوة مضادة لتدابير الجماعة الحوثية الانقلابية وسكّها عملة معدنية نقدية من فئة 100 ريال.
وكانت الجماعة الموالية لإيران أعلنت السبت الماضي سكّ عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال يمني، زعمت أنها لمواجهة تلف الأوراق النقدية من الفئة ذاتها في مناطق سيطرتها، ولوحت بطباعة فئات أخرى.
وخلال السنوات الماضية أدت تدابير الجماعة الحوثية إلى انقسام مصرفي وفرضت سعراً محدداً للدولار في مناطق سيطرتها، ومنعت تداول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، كما فرضت عمولات على تحويل الأموال إلى مناطق سيطرتها تصل إلى ثلاثة أضعاف المبالغ المحولة من مناطق سيطرة الحكومة.
ويبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الجماعة نحو 530 ريالاً يمنياً بينما يبلغ في مناطق سيطرة الحكومة أكثر من 1600 ريال.
وهذه هي المرة الأولى في التاريخ المصرفي اليمني الذي يتم فيه سكّ عملة معدنية، من فئة 100 ريال، حيث كانت أعلى فئة معدنية هي فئة 20 ريالاً، قبل أن تقوم الجماعة بهذه الخطوة غير المشروعة.