التقت الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان مؤخراً بفريق التحقيق التابع لمحكمة الجنايات الدولية والذي تم فيه الاستماع إلى أقوال الشهود فيما يخص مجزرة المعجلة وضحايا الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية من اليمن منذ عام 1996م وحتى نهاية 2010م.
واستمع الفريق لأقوال الشهود وضم أقوالهم إلى ملف القضية والرفع بالملفات المقدمة من الحركة إلى مجلس الأمن لإعطائها تفويضاً لتحريك القضية ضد المسؤول الأول في الدولة علي عبدالله صالح، بموجب قانون روما.
وسلمت أن الحركة الشعبية ملفات الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الجنوب إلى رئيس قسم البراهين والمعلومات في مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في فبراير الماضي.
ومنع الأمن القومي, في وقت سابق الشهر الماضي, رئيس الحركة الوكيل عن أسر الشهداء خضر الميسري من السفر والالتقاء بالفريق مما اضطره للاعتذار وعدم السفر.