شاهد.. لوحة ترحيبية لافتة في قلب مدينة تعز تلف مواقع التواصل وتنال اعجابا واسعا شاهد.. لحظة الإعلان عن وفاة قائد طائرة مصري بشكل مفاجئ تعز.. اصابة مسئول محلي مع مرافقيه بقذائف أطلقتها مليشيا الحوثي النجم الكروي مبابي يفجر قنبلة حول انتخابات فرنسا.. فمن سينتخب حرب نووية على الأبواب و 9 دول حدّثت أسلحتها النووية وتأهبت كتائب القسام تعلن عن صيد ثمين في قوة إسرائيلية ضخمة حصدت كل أفرادها بين قتيل وجريح جدول و برنامج مباريات اليوم الاثنين في كأس أوروبا 2024 اتصالات رئاسية تنهال على وزير الأوقاف والإرشاد وشبيبة يطلع المجلس الرئاسي على أوضاع حجاج اليمن ونجاح خطط الوزاره وزارة الداخلية السعودية تكشف عن عقوبات لسعوديين ووافدين تورطوا في عمليات تهريب للحجاج حزب الإصلاح في اليمن يوجه رسالة خاصة لأنصاره ويدعوهم لإنتزاع الفرحة من مخالب الواقع الصعب
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.